التخطي إلى المحتوى
أزمة في تونس بسبب “عمال الوقود”
.

بدأ عمال نقل الوقود في تونس، إضرابا مدته 3 أيام للمطالبة بزيادة أجورهم، ليقف عشرات الآلاف في أنحاء البلاد في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي توقف أغلبها.

وفي حين تنوء الحكومة التونسية تحت وطأة ضغوط المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد زيادات الأجور، فإنها تواجه مطالب قوية من النقابات لرفع الأجور وتحسين الأوضاع المالية.

ويطالب عمال نقل الوقود بمنح وزيادات شهرية قيمتها حوالى 100دولار شهريا، وفق “رويترز”.

وزادت حكومة يوسف الشاهد، الأربعاء، الحد الأدنى للأجر وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص 6.5 بالمئة، في خطوة تهدف لتحسين القدرة الشرائية وتهدئة التوترات الاجتماعية المتنامية.

وسبق أن وافقت في فبراير الماضي على زيادة أجور 670 ألف موظف عمومي بعد إضراب كبير أصاب البلاد بالشلل في يناير.

وإضراب عمال نقل الوقود هو الأحدث في سلسلة إضرابات هزت العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والنقل مما يضع مزيدا من التحديات أمام الحكومة التي تكافح لإنعاش الاقتصاد وسط شح في السيولة.

واضطر كثير من التونسيين للتخلي على سياراتهم اليوم بسبب نفاد البنزين من المحطات التي أُغلق عدد كبير منها.

ويشكو التونسيون من تراجع كبير في جودة الخدمات العامة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 والتي أدت إلى انتقال ديمقراطي لكنها أوقعت البلاد أيضا في براثن أزمة اقتصادية.