التخطي إلى المحتوى
إضراب مفتوح لنقابة الصرافين.. والسبب؟
.

عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان اجتماعاً استثنائياً في مركز النقابة في وسط بيروت بتاريخ ‏اليوم في ضوء استدعاء عدد من الصرّافين للتحقيق معهم بسبب صرف سعر الدولار الأميركي،
اتخذ المجلس المقرارات التالية بالإجماع:‏
أولاً: تمسّك النقابة والتزامها تطبيق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة مرعية الإجراء، التي ‏تجعل النظام الاقتصادي ليبرالياً حراً وتكفل حرية التجارة وحرية التداول والقطع وهي ميزات ‏قليلة متبقّية لطالما تفرّد فيها لبنان في محيطه.‏
ثانيا: رفض تحويل مهنة الصرافة كبش محرقة عوض أن تبقى عماداً للاقتصاد الوطني، في كل ‏مرة تتأزّم أوضاع البلاد بسبب سوء الإدارة، سواء بالأمس لناحية مكافحة تبييض الأموال ‏وتمويل الإرهاب التي تلتزمها النقابة، أو راهناً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ورمي ‏كرة النار عليهم والتي لا طاقة للصرافين على تلقّفها.‏
ثالثاً: إعلان الإضراب المفتوح يوم الجمعة المقبل استنكاراً للممارسات التعسّفية بحق الصرّافين ‏وتجنّباً لإقحام الصرّفين في مسؤوليات لا طاقة لهم على تحمّلها وتصويرهم على غير حقيقتهم، ‏فيما هم حرصاء على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي حرصهم على مهنتهم ولقمة عيشهم ‏وربحهم المشروع، على أن يستمر الإضراب لحين استتباب التعامل مع شركات ومؤسسات ‏الصرافة على نحو قانوني وسليم لاسيما أن مهنة الصرافة منظمة بقانون ومؤسساتها مرخصة ‏من مصرف لبنان وتخضع لرقابته.‏
رابعاً: إعادة التأكيد على ضرورة تواصل الجهات المعنية مع نقابة الصراّفين لما فيه تحقيق ‏المصلحة العامة الاقتصادية والمالية والنقدية التي يحرص عليها المجلس لاسيما مع سعادة حاكم ‏مصرف لبنان والجهات القضائية المختصة.‏
خامساً: إبقاء اجتماعات المجلس مفتوحة في ضوء التطوّرات.‏
سادساً: الطلب إلى مكتب ‏JUSTICIA‏ للمحاماة والاستشارات القانونية متابعة الموقف القانوني اللازم ‏واقتراح المقتضى القانوني”.‏