التخطي إلى المحتوى
إليكم خسائر الناتج العالمي من حروب التجارة!‏
.

أشار بحث نشره مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إلى أن الشكوك التي تحيط بالسياسة ‏التجارية، والتي يقودها النزاع المتصاعد لإدارة ترمب مع الصين تعني أن الناتج الأميركي سيفقد ‏‏200 مليار دولار، في حين سيخسر الناتج العالمي 850 مليار دولار حتى أوائل العام القادم.‏
ووجد باحثو البنك المركزي الأميركي، الذين قاموا بتحليل مقالات صحافية ونتائج للشركات ‏لتقدير الشكوك التي تحيط بسياسات التجارة، أن تلك الشكوك قفزت مؤخراً إلى “مستويات لم ‏تشهدها منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي”.‏
ثم قام الباحثون بتقدير الضرر الذي توجهه مثل هذه الشكوك إلى النشاط الاقتصادي مع قيام ‏الشركات بتقليص الاستثمار والإنتاج، وخلصوا إلى أنه على المستوى العالمي وفي الولايات ‏المتحدة فإن التأثير يبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.‏
ومع تقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي يبلغ حوالي 20 تريليون دولار، ‏والناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 85 تريليون دولار فإن تأثيرا بنسبة 1% بسبب الشكوك ‏التجارية سيعني فقدان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي حوالي 200 مليار دولار، بينما يصل ‏الرقم إلى 850 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لحسابات رويترز.‏
في سياق متصل، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في مقابلة صحفية نشرت يوم أمس ‏الخميس إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المنتظر أن تقتطع نصف نقطة ‏مئوية من النمو العالمي العام القادم.‏
وأبلغ لو مير صحيفة لاكروا الفرنسية أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هى أكبر ‏تهديد للنمو العالمي.‏
أضاف: “الرسوم الجمركية التي تضعها الولايات المتحدة على بضائع صينية والرسوم الانتقامية ‏من الصين سيكون لها تأثير سلبي قدره 0.5 نقطة مئوية على النمو العالمي في 2020”.‏
‏”ذلك رقم كبير خصوصا في ضوء النمو الضعيف في منطقة اليورو”.‏
وقال لو مير إنه ينبغي للحكومات في منطقة اليورو أن تكثف جهودها لدعم النمو، وإن مساعي ‏الحكومة الفرنسية لإصلاح اقتصادها تؤتي ثماراً.‏
وكنتيجة لذلك، قال لو مير إنه لا يوجد سبب لتغيير توقعات الحكومة للنمو للعام الحالي والبالغة ‏‏1.4%.‏