التخطي إلى المحتوى
اجراءات أمنية مشددة على بورصات العملات الرقمية
.

أعلنت هيئة رقابية عالمية، أن الشركات المرتبطة بالعملات الإلكترونية سيجري إخضاعها لقواعد خاصة بهدف منع إساءة استخدام عملات رقمية مثل “البيتكوين” في عمليات غسيل أموال.

وطالبت قوة مهام العمل المالي، والمعروفة اختصارا بـ”فاتف”، والتي أنشئت قبل 30 عاما لمكافحة غسيل الأموال، من الدول تشديد الإشراف على بورصات العملات الرقمية لمنع استخدام تلك العملات في غسيل الأموال.

ويعكس تحرك “فاتف”، التي تضم دولا مثل الولايات المتحدة والصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، قلقا متزايدا بين الوكالات الدولية لإنفاذ القانون من أن العملات الرقمية تستخدم لغسيل أموال والجرائم.

وقالت “فاتف” في بيان، إن “الدول ستجبر على التسجيل والإشراف على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل البورصات والقائمين على حراسة الأصول، والذين سيتعين عليهم اتخاذ إجراءات تدقيق مفصلة بشأن الزبائن والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة”.