التخطي إلى المحتوى
السودان.. إقالة الأمين العام للقصر الجمهوري
.

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ‏الأربعاء، قرارا بإعفاء الأمين العام للقصر الجمهوري، محمد عثمان، من منصبه.‏
وكان محمد محمد صالح محمد عثمان، يشغل منصب الأمين العام برئاسة الجمهورية السابقة.‏
ويجري المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عددا من التغيرات المهمة، شملت إقالة ‏مسؤولين كبار، وذلك بعد التظاهرات السلمية المستمرة في البلاد، والتي تدعو لإحداث تغييرات ‏جذرية في النظام، وتسليم السلطة لمدنيين.‏
وفي الـ 14 من نيسان/أبريل الماضي، أعلن المجلس عددا من القرارات المهمة، شملت إقالة ‏مسؤولين كبار من بينهم وزير الدفاع وإعادة هيكلة جهاز الأمن.‏
وقال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في بيان تلفزيوني، إن ‏المجلس قرر إحالة الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع، ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح ‏قوش إلى التقاعد، وإنه بصدد إجراء “ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن” في السودان.‏
أضاف الكباشي إن “رئيس المجلس العسكري عين الفريق أبو بكر مصطفى رئيسا لجهاز ‏المخابرات والأمن الوطني”.‏
وتلا المتحدث عدد من القرارات التي اتخذها المجلس العسكري، من بينها، إعفاء سفيري السودان ‏إلى واشنطن محمد عطا المولى ومندوبها الدائم في جنيف مصطفى عثمان إسماعيل من عمليهما.‏
وقرر المجلس إلقاء القبض على رموز النظام السابق الذين تدور حولهم شبهات فساد، وإطلاق ‏سراح الناشطين هشام محمد علي والحسن عالم شريف البوش، وأيضا كل الضباط الذين شاركوا ‏في المظاهرات.‏
وفي الـ17 من نيسان/ أبريل الماضي، أعفى رئيس المجلس أكبر ثلاثة مسؤولين بالنيابة العامة ‏من مناصبهم، بعدما طالب المحتجون بتغيير شامل في السلطة القضائية ضمن خطوات نحو ‏تشكيل حكومة مدنية.‏
وتابع المجلس العسكري الانتقالي في بيان، إن رئيسه عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام عمر ‏أحمد محمد عبد السلام، ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما، كما أنهى خدمة ‏عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة.‏
وختم البيان أنه جرى تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. ولم يتسن على ‏الفور معرفة الخلفية المهنية لمحمود.‏