التخطي إلى المحتوى
السودان.. ترحيل قادة الحركة الشعبية ‏
.

قرّرت السلطات السودانية ترحيل قادة الحركة الشعبية إلى عاصمة جنوب السودان، جوبا، بعد ‏الإفراج عنهم‎.‎
وأفرج المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الاثنين، عن 3 من قادة الحركة الشعبية، وهم: ياسر ‏عرمان نائب رئيس الحركة، ومبارك أردول الناطق باسمها، وخميس جلاب أمينها العام‎.‎
من جانبه، أكد عرمان وصوله إلى جوبا عقب إطلاق سراحه في السودان، مشيراً إلى إبعاده ‏‏”رغم إرادته” من السودان، مع قياديين اثنين آخرين من الحركة‎.‎
وقال عرمان في أحد فنادق جوبا: “جئت مع الرفيقين إسماعيل خميس جلاب ومبارك أردول. ‏والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه تم ترحيلي رغم إرادتي‎”.‎
وذكرت مصادر أن عملية إطلاق سراح قادة الحركة الشعبية في السودان جاءت في إطار مبادرة ‏إثيوبية ومطالبات دولية‎.‎
وجرى إيقاف قياديي الحركة المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد الهجوم العنيف ‏على المعتصمين في وسط الخرطوم الذي أودى بحياة العشرات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ‏رسمية‎.‎
الى ذلك، أفاد التلفزيون السوداني الرسمي عن “إطلاق سراح كل من عرمان وجلاب وأردول” ‏من دون تفاصيل إضافية‎.‎
واعتقل عرمان، وهو نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان- جناح مالك عقار، بعد وصوله ‏إلى الخرطوم في 26 أيار/مايو ليشارك في التفاوض مع المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس ‏السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات. واعتقل في الخامس من ‏حزيران/يونيو، نقلا عن “فرانس برس‎”.‎
واعتقل جلاب وأردول من منزليهما في الخرطوم، الجمعة، بعد اجتماعهما مع رئيس الوزراء ‏الإثيوبي، آبي أحمد، الذي زار الخرطوم في محاولة للتوسط بين المحتجين والمجلس العسكري ‏لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض‎.‎ 
وقاتلت الحركة الشعبية – شمال السودان، جناح مالك عقار، قوات الرئيس المخلوع، عمر ‏البشير، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011‏‎.‎
وتشارك الحركة في تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” الذي قاد حركة الاحتجاج ضد البشير ‏حتى الإطاحة به على يد الجيش، وواصل احتجاجه بعد تسلم المجلس العسكري الحكم، للمطالبة ‏بتسليم السلطة إلى المدنيين‎.‎
واشترط “تحالف الحرية والتغيير” إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل أي حديث عن عودة ‏محتملة للمفاوضات مع المجلس العسكري‎.‎
وتوقفت المفاوضات بين الطرفين قبل الهجوم الذي نفذته القوات السودانية على الاعتصام أمام ‏مبنى القيادة العامة للجيش والذي خلّف عشرات القتلى في الثالث من الشهر الحالي، بعد خلاف ‏على تشكيلة مجلس سيادي كان تم الاتفاق على أن يتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء ‏انتخابات‎.‎