التخطي إلى المحتوى
المبعوث الإثيوبي: الاتفاق السوداني يفتح الطريق للديمقراطية
.

قال المبعوث الإثيوبي للسودان، محمود درير، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير “كان متوقعا”، مشيرا إلى أن السودان يدخل مرحلة جديدة يعمها التفاؤل.

وأوضح درير، في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، أن “ما تم التوصل إليه كان شيئا متوقعا بالنسبة لنا. عملنا على تقريب وجهات النظر بين الأطياف السياسية، ثم جاء هذا اليوم الذي نعتقد أن الشعب السوداني فرح به كثيرا وانتظره لمدة طويلة”.

وتابع: “هذا الاتفاق يفتح آفاقا للدخول لمرحلة انتقالية في السودان يعمها التفاءؤل. الشعب السوداني كله يدعم هذه المرحلة”.

وبشأن الضمانات التي ستضمن تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، أوضح المبعوث الإثيوبي: “مخرجات المفاوضات ترعاها منظمة الاتحاد الأفريقي، وهذه المنظمة لها علاقات دولية، كما أن المجتمع الدولي كله يساند ما تم التوصل إليه”.

وبيّن أن مجلس الوزراء “سيضم كفاءات وطنية مستقلة ولا مانع أن يستوعب شخصيات حزبية. هناك كفاءات كثيرة في الدولة تستطيع أن تقوم بدورها في إخراج البلاد من هذه المرحلة الصعبة”.

وأردف قائلا: “هناك مجلس انتقالي تشريعي تم تأجيل الخوض في تفاصيله، وهناك أيضا المجلس السيادي، الذي سيبت في القضايا السيادية في الدولة”.

وأبرز درير أن 3 سنوات أو أكثر، التي جرى تحديدها كفترة انتقالية “كافية للتأسيس للمرحلة المقبلة، التي ستؤدي إلى انتخابات ديمقراطية وحكومة منبثقة”.

وأضاف: “السودانيون يعولون على هذه المرحلة، ويعتقدون أنه آن الأوان للخروج من المعاناة التي مروا منها والتأسيس لمرحلة ديمقراطية جديدة”.

وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أعلن، في وقت مبكر من الجمعة، أن طرفي المفاوضات اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات أو تزيد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.