التخطي إلى المحتوى
الهيئات الاقتصادية تحذّر: القطاع الخاص ينهار كحجارة الدومينو
.

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعا برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله بحث الأوضاع العامة في البلاد مع بدء مناقشة مشروع موازنة الـ2020، واستباقا لأي حلول قد تأتي على حساب الاقتصاد والقطاع الخاص.

وأصدرت الهيئات بيانا أبدت فيه “تخوفها من مسلسل التراجعات التي تصيب كافة مفاصل الاقتصاد الوطني من دون استثناء”، معتبرة أن “هذه الأزمة العميقة والخطرة لم يمر فيها لبنان بتاريخه”.

واوضح البيان أنه “على ضوء الوقائع المسجلة والتي باتت واضحة للعلن والتي يعيش على ايقاعها السلبي كل اللبنانيين بمختلف فئاتهم، دعت الهيئات السلطة السياسية لأن يكون لديها الجرأة في الدخول على الملفات الأساسية ذات التأثير السلبي الكبير على الوضعين المالي والاقتصادي، واتخاذ اجراءات جذرية لمعالجتها”.

وأعلنت ان “القطاع الخاص الذي يمثل ثلاثة ارباع المجتمع اللبناني هو الآن ينهار مثل حجارة الدومينو، كما ان الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الانتاجية تحتضر، في حين لا يوجد مبادرات جدية في الأفق”.

وإذ اشارت الى ان “القطاع الخاص سلف الدولة والاقتصاد الكثير من خلال الزيادات الضريبية الهائلة التي فرضت عليه منذ العام 2017″، شددت على ان “العلاج الحقيقي يكمن في إعادة هيكلة القطاع العام وخفض نفقاته، وهذا الموضوع يجب ان يكون على رأس أولويات السلطة، فضلا عن وقف التهريب، وإنهاء الاقتصاد غير الشرعي ومعالجة ملف الكهرباء ومكافحة الفساد”.

وأكدت الهيئات الاقتصادية أن “الطبقى السياسية مسؤولة عن التقصير بالقيام بالعلاجات الفعلية والجريئة، خصوصا لجهة اصلاح القطاع العام والكهرباء، وهي اجراءات تحدثت عنها جهات دولية عدة من صندوق النقد الدولي وصولا الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أخيرا”.

وأكدت أن “حجم القطاع العام هو أصل البلاء، وأن إزالة الورم فيه هو أمر لا مفر منه، لأنه يشكل ممرا الزاميا للاصلاح وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض، والا سيطيح بما تبقى من اقتصاد وطني”.

وشددت الهيئات على أنه “تستشهد برأي مجلس شورى الدولة الذي يعتبر ان الفوائض في القطاع العام غير قانونية، وبالمعلومات الموثقة لدى لجنة المال والموازنة حول هذه الفوائض، وكذلك بوزير المال الذي أكد أكثر من مرة ان كل مداخيل الدولة لن تكفي لسد رواتب متقاعدي القطاع العام في العام 2050”.

واعتبرت أنه “اما ان يتم الاصلاح بشكل منظم وممنهج أو ستخرج الامور عن السيطرة ويحصل هذا الأمر بشكل مؤذ”، مشيرة الى ان “اطلاق خصخصة بعض المؤسسات العامة واستثمار مؤسسات اخرى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو أحد الحلول المجدية”.

وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها بـ “إعلان رفضها المطلق لزيادة الاعباء الضريبية على المؤسسات، والمطالبة بإلغاء الضرائب الجائرة”. وأبقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة منها.