التخطي إلى المحتوى
بريطانيا.. مجلس اللوردات يتبنى “تأجيل بريكست”‏
.

تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى ‏منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في صفعة جديدة ‏لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون.‏
ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي ‏تأجيل بريكست المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ، ‏الاثنين، حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية.‏
رفض الطعن
وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة العليا في لندن، طعناً في قرار رئيس ‏الوزراء البريطاني، تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.‏
وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز، إيان بورنيت، للمحكمة “تم رفض” الطعن.‏
يشار إلى أن جونسون كان كافح يوم الخميس للحفاظ على خططه للخروج من ‏الاتحاد الأوروبي، واتهم المشرعين بإحباط الديمقراطية عن طريق عرقلة دعوته ‏لإجراء انتخابات جديدة.‏
وظل رئيس وزراء المملكة المتحدة مصمماً على ضمان إجراء انتخابات، بعد أن ‏رفض المشرعون محاولته إجراء استفتاء مفاجئ، وانتقلوا لمنعه من إخراج المملكة ‏المتحدة من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل دون اتفاق طلاق.‏
تصويت جديد
وأبلغ رئيس مجلس العموم جاكوب ريس موغ، البرلمان، أنه سيتم إجراء تصويت ‏يوم الاثنين على اقتراح جديد يدعو إلى إجراء انتخابات في أكتوبر، لكنه من غير ‏المؤكد ما إذا كان سيتم تمريره، مع انقسام أحزاب المعارضة حول ما إذا كانت ‏ستوافق على الانتخابات الآن.‏
يذكر أن تصميم جونسون على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ‏أكتوبر/تشرين الأول، يواجه أول معارضة قوية من المشرعين، بما في ذلك أعضاء ‏من حزب المحافظين الذي يعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.‏
وكانت ملكة بريطانيا قد وافقت على طلب الحكومة تمديد تعليق أعمال البرلمان، بما ‏سيحول دون مناقشة موضو ع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويرفع ‏احتمالية الانفصال من غير اتفاق.‏
فضيحة دستورية
وفي وقت سابق لموافقة الملكة، اعتبر رئيس مجلس العموم، جون بيركو، قرار ‏رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان من منتصف ‏أيلول/سبتمبر لغاية 14 تشرين الأول/أكتوبر “فضيحة دستورية”. وقال “من ‏الواضح جدا” أن الخطوة تهدف “لمنع البرلمان من مناقشة بريكست وأداء مهامه ‏في صياغة مسار للبلد”، فيما من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ‏في 31 تشرين الأول/أكتوبر.‏
وتسعى الحكومة البريطانية إلى تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 تشرين ‏الأول/أكتوبر قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد ‏الأوروبي.‏
ويُعلق البرلمان، بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية ‏الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في ‏الثاني من تشرين الأول/أكتوبر. وقالت شبكتا “بي بي سي” و”سكاي نيوز” ‏التلفزيونيتان إن جونسون يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 تشرين ‏الأول/أكتوبر.‏
وعادة لا تستمر عطلة البرلمان لثلاثة أسابيع خلال هذه الفترة من العام، والتي ‏تشهد عقد الأحزاب السياسية الرئيسية مؤتمراتها السنوية.‏