التخطي إلى المحتوى
بعد النفط.. أميركا تحظر البتروكيماويات والدولار على إيران
.

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الادارة الأميركية تدرس تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات.
وأكدت الصحيفة، في تقرير الخميس، أن صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان وكذلك المعاملات المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا هي أهداف الجولة التالية من العقوبات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي، لم يرد الكشف عن اسمه، أن الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات ايران من السلع والبتروكيماويات أمرا صعبا جدا.
وذكر التقرير أيضًا أن الولايات المتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء للالتفاف على العقوبات ضد إيران.
وستركز الشبكة المالية الأميركية أيضًا على الأنشطة المالية المحتملة لايران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول أخرى.
وتأتي هذه الضغوط عقب تطبيق الولايات المتحدة قرار الحظر النفط الإيراني بالكامل دون استثناء الدول التي كانت معفاة بشكل مؤقت من شراء النفط الإيراني بعد 3 مايو/ أيار 2019.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن عدد من المسؤولين الحكوميين الأميركيين، لم تكشف هوياتهم، أنه عقب الحظر النفطي تتجه وزارة الخزانة الأميركية نحو منع إيران من الحصول على تعاملات بالدولار.
وقامت الولايات المتحدة بإعادة العقوبات الشاملة على ايران عندما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وصفه بـ “الأسوأ على الاطلاق”.
وطبقت واشنطن جميع العقوبات ضد إيران على جولتين في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، ثم جاء الموعد النهائي للحظر النفطي أمس الخميس، 2 مايو / أيار، بعد اعفاءات لمدة ستة أشهر كانت ممنوحة إلى 8 دول من مشتري النفط الإيراني.