التخطي إلى المحتوى
تأجيل المفاوضات السودانية.. إلى متى؟ ‏
.

أكدت الوساطة الإثيوبية الإفريقية انعقاد جلسة المفاوضات السودانية الثلاثاء القادم ‏داعية المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير للمشاركة فيها‎.‎
كما دعت الوساطة الإفريقية اللجنة الفنية بين الطرفين إلى الانعقاد غداً الاثنين‎.‎
وتضم اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس والتغيير تضم قانونيين بحضور الوساطة ‏الإفريقية الإثيوبية‎.‎
وجاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث الإفريقي: “دعوة وفدي التفاوض من ‏المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي ‏في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة يوم الثلاثاء الموافق ‏‏30/7/2019 الساعة 11:00 ص بفندق كوزنثيا‎”. ‎واعتبر البيان أن “التقيد بدقة هذه المواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في ‏القضايا المدرجة في جدول الأعمال تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في ‏القارة الإفريقية وفي العالم ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني المجيدة‎”.‎
وثيقة الإعلان الدستوي
وتبحث قوى الحرية والتغيير في السودان وثيقة الإعلان الدستوري مع المجلس ‏الانتقالي في اجتماع رسمي ومباشر‎.‎
وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال ‏المرحلة الانتقالية‎.‎
ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول إلى ‏مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد‎.‎
وتم التوقيع، في 17 تموز/يوليو الحالي، على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس ‏الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، التي أكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصباً في ‏المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات‎.‎
كما نص الاتفاق السوداني على مجلس للوزراء مكون من 20 عضواً ترشحهم قوى ‏الحرية والتغيير، ويختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، ‏إضافة إلى أن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية، ومجلس ‏سيادة مكون من 11 عضواً، و5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد‎.‎
ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا ‏الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، كذلك يترأس مجلس السيادة للثمانية ‏عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس‎.‎
كذلك نص الاتفاق على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور ‏الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية ‏وإجراء إصلاحات قانونية، وغيرها من النقاط‎.‎