التخطي إلى المحتوى
تعليق أعمال البرلمان البريطاني لـ5 أسابيع
.

تمّ فجر اليوم الثلاثاء تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدّد لبريكست، وذلك إثر جلسة رفض خلالها النواب مجدداً طلب رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وهذا التعليق المثير للجدل والذي انتقده رئيس مجلس العموم جون بيركو، حصل وسط جوّ محموم تخلّلته احتجاجات شديدة من جانب المعارضة.

ورفض مجلس العموم البريطاني مجدداً طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في تصويت جرى فجر الثلاثاء في ختام جلسة هي الأخيرة للمجلس قبل تعليق البرلمان أعماله لمدة خمسة أسابيع.

ولم تحز المذكرة التي تقدّمت بها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة إلا على موافقة 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإقرارها وكان جونسون أكّد مساء الإثنين، قبيل التصويت على المذكّرة، أنّه لن يطلب “تأجيلاً جديداً” لبريكست على الرّغم من قانون أقرّ لتوّه ويلزمه بذلك.

وقال جونسون للنواب “لن أطلب تأجيلاً إضافياً” لتاريخ خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي المقرّر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، على الرّغم من أنّ القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيّز التنفيذ الإثنين يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف رئيس الوزراء مخاطباً زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن “إذا أردتم تأجيلاً فصوّتوا لإجراء انتخابات عامة” مبكرة.
واتّهم جونسون زعيم المعارضة بالتهرّب من الانتخابات المبكرة خوفاً من الهزيمة، لكنّ الأخير ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض “المخاطرة بكارثة” الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.