التخطي إلى المحتوى
تعميم قطوعات الحسابات من 2004 الى 2017 
.

كشفت مصادر وزارية لـ “الجمهورية”، أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء عممت على الوزراء سلسلة مشاريع القوانين الخاصة بقطوعات الحسابات للاعوام الممتدة من 2004 الى العام 2017 التي أنهى ديوان المحاسبة التدقيق فيها تمهيداً للانتقال الى البت بموازنة 2019 وقطع الحساب الخاص بموازنة العام 2018 من دون أي قلق من قيام أحد بمراجعة المجلس الدستوري لما يشكّله البت بها بلا قطع حساب من مخاطر الخروج عن الاصول الدستورية.