التخطي إلى المحتوى
جهاز قمعي حوثي جديد.. وتغيير في مؤسسات الدولة
.

أصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قراراً بإلغاء ‏جهازي الاستخبارات اليمنية (الأمن القومي والأمن السياسي) ودمجهما في جهاز أمني قمعي ‏جديد، وفق وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.‏
وقضى القرار الحوثي بدمج جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي في جهاز ‏واحد تابع لها أسمته الميليشيات “الأمن والمخابرات”.‏
وعيّن الانقلابيون القيادي المدعو عبدالحكيم الخيواني، المتورط باختطاف وإخفاء مئات النساء ‏والفتيات في صنعاء، رئيساً للجهاز الجديد، والمدعو عبدالقادر الشامي نائباً له.‏
كما تضمن القرار الحوثي مادة أخرى بإلغاء أي قرارات جمهورية سابقة بهذا الشأن.‏
يأتي ذلك في ظل استمرار الميليشيات في إحداث تغيير جذري في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها ‏الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث سبق أن عينت أبو علي الحاكم “رئيساً للاستخبارات ‏العسكرية”، وعبدالكريم الحوثي (شقيق زعيم الحوثيين) “وزيراً للداخلية”.‏