التخطي إلى المحتوى
حصّة المصارف من الدين بالليرة اللبنانيّة تصل إلى 33.4 في المئة
.

سجل الدين العام اللبناني انخفاضاً بنسبة 0.55 في المئة (468.99 مليون د.أ.) خلال الشهر الخامس من العام الحالي إلى 128،694 مليار ل.ل. (85.37 مليار د.أ.)، من 129،401 مليار ل.ل. (85.84 مليار د.أ.) في الشهر الرابع منه، وذلك بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان.

وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى 33.4 في المئة (من 33.9 في المئة في شهر نيسان)، كما وإنكَمَشَت حصّة القطاع غير المصرفي إلى 14.0 في المئة (من 14.4في المئة في شهر نيسان)، في حين نَمَت حصّة مصرف لبنان إلى 52.6 في المئة (مقارنةً ب51.7 في المئة في شهر نيسان)، وذلك بحسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني.

أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (93.5 في المئة)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (4.2 في المئة) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (2.1 في المئة).

في سياقٍ متّصل، إرتفع متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة من 4.44 سنوات في شهر نيسان 2019 إلى 4.47 عاماً في شهر أيّار، رافقته زيادةٌ في المعدَّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة من 6.26 في المئة إلى 6.33 في المئة خلال الفترة المعنيّة. 

أمّا لجهة الديون المعنوَنة بالعملات الأجنبيّة، فقد إرتفع متوسِّط تاريخ الإستحقاق إلى 7.70 عاماً خلال الشهر الخامس من العام الجاري، من 7.62 عاماً في الشهر الذي سبقه، كما وزاد متوسِّط الفائدة السنويّة من 6.83 في المئة في شهر نيسان إلى 6.84 في المئة في شهر أيّار 2019.

ت