التخطي إلى المحتوى
قصة لجنة الإصلاحات في مجلس الوزراء
.

افادت مصادر وزارية أن “وزراء القوات اللبنانية طرحوا خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، تعليق مناقشة الموازنة من أجل مناقشة إقتراحات تتعلق بالاصلاح المالي والاقتصادي، وهذا ما عارضه  أغلب الوزراء معتبرين أن الانتهاء من مناقشة الموازنة في الوقت المحدد ضرورة ولا بد من إنجازها ضمن المهل الدستورية، أي قبل نهاية شهر تشرين الاول المقبل،  و قد برز في هذا الاطار معارضة كل من وزير الشباب و الرياضة محمد فنيش و وزير المال علي حسن خليل الذي إعتبر أن الطرح غير دستوري ، و من جهته رأى الرئيس سعد الحريري أن القيام بالاصلاحات أمر ضروري  و هناك قرارات بالاصلاحات يجب إتخاذها خلال الاشهر المقبلة و هذا أمر مهم جدا، عندها طرح وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني القيام بالخطوتين بشكل متوازٍ أي متابعة دراسة الموازنة لأن هذا الامر ضرورة دستورية، و في نفس الوقت خلق صدمة إيجابية لإستعادة الثقة من المؤسسات الدولية و المستثمرين و المواطنيين الللبنانيين، عبر إتخاذ إجراءات جذرية وجريئة وإتمام تنفيذ ما نصت عليه مقررات بعبدا” ، لافتا إلى أنه ” ليس من الضروري إتخاذ هذه القرارات ضمن الموازنة بل ضمن لجنة وزارية تتابع تنفيذ قرارات بعبدا و تأخذ القرار بالاصلاحات الضرورية على الصعيدين المالي والاقتصادي”،  وهذا ما وافق عليه الرئيس سعد  الحريري و الوزراء وتم تشكيل لجنة للإصلاح المالي و الاقتصادي تتضمن ممثلين عن كل الافرقاء في مجلس الوزراء.