التخطي إلى المحتوى
قضاء العراق يشعل فتيل أزمة
.

قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، ببقاء سريان المادة 140 من الدستور العراقي، التي انتهى العمل ببنودها والالتزامات المترتبة عليها في 31 ديسمبر 2007، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

ووفقا للمادة 140 في الدستور العراقي، كان يفترض البت في مستقبل كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على 3 مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وفي أول رد فعل على القرار القضائي، الذي من شأنه أن يأجج الصراع في محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها بين العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى، اعتبرت الجبهة التركمانية قرار المحكمة الاتحادية جزءا من صفقة تزوير الانتخابات.

وحملت الجبهة العربية في كركوك  حكومة عادل عبد المهدي مسؤولية ما وصفته ضياع المكتسبات، التي تحققت في كركوك وباقي المناطق، التي عادت إلى سيطرة الدولة العراقية بعد خطة فرض القانون ومنها إعادة الروح إلى المادة 140 والتي حددها الدستور بفترة زمنية محددة.

كركوك.. اتهامات متبادلة
وتعد كركوك من المناطق المتنازع بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان، وكان من المقرر أن يحسم الدستور العراقي، الذي تمت المصادقة عليه عام 2005 مصير المدينة.

إلا أن الأمر لم يتم، بسبب المشكلات السياسية وأبرزها اتهام بغداد لحكومة الإقليم بتغيير ديموغرافيا المنطقة لصالحها، وطرد المواطنين العرب وتوطين الأكراد الذين استقدمتهم من مناطق أخرى في إقليم كردستان.

بالمقابل، تتهم أربيل الحكومة المركزية بأنها لا تريد تنفيذ المادة الدستورية رقم 140، التي يرتبط بها مستقبل كركوك.

وكانت المادة المذكورة قد نصت على آلية تضم 3 مراحل: أولها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وكان من المفروض أن يجري الاستفتاء قبل 31 كانون اول 2007.