التخطي إلى المحتوى
ملاحظات لـ”العسكري السوداني” على وثيقة “الحرية والتغيير”‏
.

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، إنه يتفق مع قوى المعارضة على الهيكل ‏العام لنظام الحكم الانتقالي، لكنه سرد عددا من الملاحظات على الوثيقة الدستورية.‏
وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي أن “وثيقة قوى الحرية والتغيير ‏مثلت إرداة للوصول إلى مخرج آمن للأزمة”.‏
وذكر الكباشي أن هناك نقاط في الوثيقة عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، ومنها أن ‏الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس ‏السيادي.‏
أضاف أن “سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس ‏الوزراء”.‏
وتابع: “لن نفرط في الأمن ولا الشرطة ولا أي قوة من القوات الرسمية، وكل هذه القوات سيادية ‏تمثل الدولة وليست ملكا لحزب”.‏
وبحسب الكباشي، أغفلت الوثيقة مصادر التشريع، قائلا إن المجلس العسكري يريد إبقاء الشريعة ‏الإسلامية مصدر التشريع.‏
كما أن الوثيقة لم تنص على اللغة الرسمية للدولة، بحسب الكباشي.‏
وذكر أن الوثيقة حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري.‏
من جانبه، قال المتحدث باسم قوي الحرية والتغيير، أمجد فريد إنهم سيناقشون رد المجلس ‏العسكري على الوثيقة الدستورية.‏
وفيما يتعلق بشكل الحكومة، قال فريد إنها “لن تكون حكومة محاصصة بل حكومة كفاءات ‏بمعايير محددة”.‏
ودعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات ‏والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة ‏الإنتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع وصفته بالمهم يوم الأربعاء.‏
ولم تفصح اللجنة عن أجندة الاجتماع، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الغرض الأساسي من ‏الاجتماع هو عرض نتائج مسار التفاوض ورؤية المجلس بشأن هياكل الحكم وادارة فترة الانتقال ‏التي يمر بها السودان .‏