التخطي إلى المحتوى
هنغاريا تحرم المهاجرين من الطعام.. والأمم المتحدة قلقة!
.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف عن القلق إزاء الأنباء التي تفيد بأن المهاجرين في مراكز الاحتجاز في هنغاريا قد حرموا عمدا من الطعام، بما يتعارض مع القوانين والمعايير الدولية. 

ووفقا للقوانين المعمول بها في هنغاريا، يتم احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين لا يملكون حق الإقامة في هنغاريا، على الفور في مناطق العبور أثناء قيامهم بإجراءات اللجوء أو إلى حين أن يتم ترحيلهم. وفي مناطق العبور، يخضعون لإجراءات اللجوء والترحيل، والتي لا تُقيِّم بشكل فعال حالة كل فرد. 

وأعربت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم المكتب في جنيف، عن القلق إزاء عدم وجود إجراءات فردية فعالة في مناطق العبور هذه، الأمر الذي يجب أن يكون ضروريا لضمان أن يتخذ إجراء الحرمان من الحرية في الحالات الاستثنائية فقط، وأن تؤخذ جميع المخاطر التي تحظر ترحيل الشخص في الاعتبار. 

وذكرت شمداساني أنه إذا بدأ مكتب الهجرة واللجوء الهنغاري إجراءً لطرد مقدِّم الطلب المرفوض من البلاد، فلا يتم تزويده بالطعام. وفي انتظار إنفاذ عملية الطرد، يُحرم البالغون – باستثناء النساء الحوامل أو المرضعات – عمدا من الطعام، مما قد يؤدي إلى سوء التغذية وهو أمر غير إنساني بطبيعته ويؤثر في على صحتهم.

ووفقا للتقارير، فمنذ آب/أغسطس 2018، حَرمت السلطات الهنغارية ما لا يقِل عن 21 مهاجرا ينتظرون الترحيل، من الطعام – بعضهم لمدة تصل إلى خمسة أيام.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الهنغارية وعدت بإنهاء هذه الممارسة في أعقاب إجراء مؤقت من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه في غياب تغيير واضح في الإطار القانوني، فإن التقارير تشير إلى أن هذه الممارسة مستمرة…

ويشير مكتب حقوق الإنسان أيضا إلى أن السلطات الهنغارية لا تعتبر أن بعض هؤلاء المهاجرين قيد الاحتجاز، إذ يمكنهم “طوعا” مغادرة مناطق العبور باتجاه صربيا المجاورة. غير أن مكتب حقوق الإنسان يضيف أن المهاجر يجب ألا يخضع للاحتجاز في ظروف غير مناسبة أو الاحتجاز التعسفي أو غيره من أشكال الإكراه، لأن هذا يجعل أي عودة “غير طوعية”. علاوة على ذلك، يلاحظ المكتب أن مثل هذا المغادرة “الطوعية” يمكن أن تعرّض المهاجرين لمزيد من الخطر لأنها قد تنتهك أوامر الترحيل الهنغارية، وتجبر المهاجرين على دخول صربيا بشكل غير قانوني في انتهاك للقانون الصربي.

ويذكّر مكتب حقوق الإنسان الدولَ بأن لديها التزام كبير بالعناية بالمهاجرين المحرومين من حريتهم، بما في ذلك من خلال توفير الطعام. 

وفي هذا السياق، يشجع مكتب حقوق الإنسان هنغاريا على ضمان الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان تجاه المحرومين من الحرية، بغض النظر عما إذا كانوا في مناطق العبور أو في أي مكان آخر حيث يتم احتجاز المهاجرين وحيث لا يمكنهم إعالة أنفسهم.